حبس ستة متهمين بسبب «إساءة استخدام حرية التعبير» بالبحرين

[كوفي]

متابعات محمد العشرى(ضوء):




قال رئيس النيابة الكلية في البحرين نايف يوسف، إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت أمس الأربعاء أحكاماً ضد ستة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير والخروج عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق ملك البحرين على موقع «تويتر». وبحسب صحيفة الشرق أوضح نايف يوسف أن النيابة سبق لها أن باشرت التحقيق مع المتهمين في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استجوبت النيابة ستة منهم وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، وأنها ينبغي أن تُمارَس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.
برلمانياً، يتجه أغلب أعضاء مجلس النواب للموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من بعد مخاض طويل وعسير لإحراز التوافقات الحكومية والنيابية.
وأبلغ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الأخير مع أعضائها بأن «الحكومة ملتزمة بتعهدها حول التوافق على معايير علاوة الغلاء أمام السلطة التشريعية وأمام الرأي العام». وأضاف الوزير للنواب: «الحكومة ستذكر تعهدها بأنه سيتم التوافق على معايير علاوة الغلاء علانية أمام مجلس النواب حين عرض تقرير الميزانية العامة للدولة على جلسة مجلس النواب».

منظمة

من جانبها نشرت مئة منظمة حقوقية دولية رسالة تدعو العائلة الحاكمة في البحرين إلى إطلاق سراح السجناء من المدافعين عن حقوق الإنسان و مستخدمي الإنترنت، بمن فيهم مؤسس و رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو آيفكس، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير.
كما دعت المنظمات الموقعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و البرلمان الأوروبي، و وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري رودهام كلينتون، و جميع الحكومات المعنية؛ إلى أن تمارس نفوذها على العائلة الحاكمة من أجل وقف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين.