حاوره: سلطان المالكي- تصوير إبراهيم الهويشل- سبق- الرياض: كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل مستشار الوزير، فهد بن عبدالله البكران، لـ"سبق" عن قُرْب صدور الترتيبات النظامية لهيئة المحامين، وقال إن الهيئة ستشمل المحاميات، مشيراً إلى أن هناك أسباباً لعدم قَيْدهن بالمهنة حتى الآن. وقال البكران إن الحصانة القضائية لا يتمتع بها إلا القضاة فقط؛ لظروف عملهم، وإن لوائح نظام القضاء بانتظار صدور تعديل نظامَيْ المرافعات والإجراءات الجزائية. وأشار البكران إلى أن "اختزال مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء في المباني.. نظرة قاصرة"، مؤكداً أنه يشمل جميع الجوانب المختصة بالقضاء والقضاة، وأن "نظام العقوبات البديلة يستبدل بالجَلْد والسجن أحكاماً تُحقِّق المصلحة للمجتمع". مضيفاً بأن "مركز المعلومات بالمشروع يعطينا مؤشرات يومية بدقة عالية عن ساعات الدوام ونسبة المنجز بالصوت والصورة". جاء ذلك في حوار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مع "سبق"، وفيما يأتي نصه: * بداية.. كيف تسير الجوانب التنظيمية في وزارة العدل؟ - الجوانب التنظيمية واللائحية والبحثية تتم في نطاق مركز متخصص في وزارة العدل، وتسير وفق الجدولة الزمنية المعدة لها. * الكثير يتطلع إلى هذه الأنظمة واللوائح التي ستسهم في دفع العملية القضائية للأمام.. - لا شك في ذلك.. فمثلاً رفعت الوزارة العديد من مشاريع الأنظمة وفق صلاحيتها، حسب نظام القضاء، عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة. رفعت بعض المشاريع، وبعضها لا يزال في مراحله النهائية مثل مشروع نظام التوثيق ومشروع التكاليف القضائية على الخاسر ومشروع تنظيم المصالحة والتوفيق ومشروع لائحة الخبرة واستراتيجية تسريع القضايا، وغيرها من مشاريع الأنظمة والتنظيمات واللوائح.